الصحراء زووم:محمدكنتور
أصدرت وزارة الداخلية الموريتانية، قرارا بحل 76 حزبا سياسيا من الأغلبية والمعارضة، بموجب قانون الأحزاب لعام 2012، القاضي بحل كل حزب يفشل في الحصول على نسبة 1% من أصوات الشعب المعبر عنها في اقتراعين بلديين متتاليين.
وتسبب قرار الداخلية الموريتانية بردود فعل مختلفة من رؤساء الأحزاب السياسية والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ورافض.
ويزيد عدد الأحزاب السياسية في موريتانيا على 100 حزب، بين المعارض والموالي والمستقل، ويحظى بعضها بقاعدة شعبية، بينما لا يمتلك بعضها أساسا شعبيا على أرض الواقع.
وحزب التجمع من أجل الديمقراطية أول حزب نال الترخيص أثناء بداية التعددية الحزبية في موريتانيا عام 1991، هو الآن أحد الأحزاب التي وجدت نفسها في خبر كان.
وتأتي هذه العملية في وقت تستعد فيه موريتانيا لإجراء انتخابات رئاسية الصيف المقبل، واختار حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم نهاية الأسبوع الماضي مرشحه لهذه الانتخابات، وهو وزير الدفاع واللواء السابق محمد ولد الشيخ أحمد ولد الغزواني، وهو مقرب من الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، فيما يتوقع أن يستمر هذا الأخير في التأثير على الحياة السياسية، وقد عبر عن ذلك بنفسه من خلال استعادته رئاسة الحزب الحاكم بعد الاقتراع، بحسب ما أفاد قيادي في الاتحاد من أجل الجمهورية، في وقت تتجه المعارضة إلى هذه الانتخابات منقسمة، ويبدو أن المباحثات بينها لتحديد مرشح واحد متعثرة.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
